به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، سازمان امور مالیاتی ایران در پاسخ به مطلبی که در روزنامه سازندگی مورخ هشتم اردیبهشت ماه پیرامون موضوع مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان «گرداب مالیات و تورم» درج شده، اعلام کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه‌ ای بسیار قدیمی دارد. این طرح به‌ گونه ‌ای طراحی شده است که به‌ دلیل معافیت‌های گسترده در آن، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می ‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به ‌نوعی تکمیل‌ کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌ گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می ‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.

جامعه هدف این طرح، در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌ شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴ گانه به دنبال سفته ‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می ‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟
هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست. بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است تا کسانی که به جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید با دلالی دارایی‌هایی چون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده‌اند به تدریج بار و بندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه کاهش تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی‌ها در کوتاه مدت و رشد قیمت این دارایی‌ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است که با اجرای درست این قانون می‌توانیم شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره بها به عنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش تورم باشیم.

احتمال تصویب این قانون و کور شدن مسیر سودهای بادآوردۀ چند سال اخیر، باعث بالا رفتن صدای این سودجویان شده است. سودجویانی که با تمسّک به عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل‌شدگی دارایی‌ها» و «مالیات اسباب خروج سرمایه» با ایجاد ترس و رعب بین مردم هدفی جز گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند. آنها به دنبال ایجاد ترسی غیرمنطقی بین مردم هستند تا با فشار مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون بسیار مهم شوند.

طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد از خانوارهای ساکن در کشور اساساً خودرویی ندارد و همچنین مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار می‌خواهند مالک دو مسکن (خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی‌شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و ... را می‌خرند اما قصد فروش آن را ندارند مشمول این مالیات نمی‌شوند. بنابراین مردم عادی که نه مسکن (خودرو) دارند و مسکن (خودرو) را برای دلالی می‌خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ترساندن سوداگران و سفته‌بازان و سودجویان بازار است.